به گزارش مشرق، در این بخشنامه آمده است: همانگونه که مطلعید با استعانت از خداوند متعال، از ابتدای دولت تدبیر و امید، با عزمی راسخ و همتی مضاعف، سیاست های حوزه ایمنی و بازرسی کار مورد توجه ویژه و بازنگری اساسی قرار گرفت و رویکرد نظارتی، مدیریت پیشگیرانه و کنشی، جایگزین رفتار منفعلانه و ثبت صرف حوادث شغلی شد.
حوادث منطقه شهران تهران و پتروشیمی ماهشهر و خسارت جانی، آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی و به ویژه روانی این دو، موجب تاسف و تالم عمیق اینجانب شد. اینگونه حوادث که یقیناً قابل پیشگیری است زنگ خطر و هشدار جدی برای تمامی نهادهای خدمتگزار کشور است تا با آمادگی کامل در جهت مقابله با حوادث احتمالی و مشابه بعدی، به صورت یکپارچه و بدون موازی کاری اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی سامان بخشند.
وزارت متبوع نیز لازم است در چنین حوادثی با به کارگیری ابزارهای قانونی ضمن همکاری های اثربخش با مراجع ذیربط نسبت به بررسی دقیق و موشکافانه موارد اقدام عاجل به عمل آورد. همچنان که در موضوع حوادث ساختمانی این بررسی ها و نظارت ها در جهت کاهش حوادث شغلی موثر افتاد.
بدیهی است در برخی حوادث به خصوص در واحدهای اخیرالحادثه ممکن است مقاومت هایی برای بازرسی ها وجود داشته باشد که در چنین مواردی لازم است مراتب برای تصمیم گیری مقتضی به اینجانب گزارش شود.
متاسفانه حَسَب آخرین برآورد سازمان بین المللی کار(۲۰۰۹، ilo) در جهان حوادث ناشی از کار بالغ بر ۳۲۱ هزار نفر (روزانه ۶۳۰۰ مرگ به واسطه کار) و بیماری های شغلی بالغ بر ۲ میلیون نفر در سال است. (هزینه ای بالغ بر ۴ درصد تولید ناخالص جهان). با این وصف خوشحالم که در دوران مسئولیت اینجانب با تغییر رویکردها و اقدامات برنامه ای متناسب با آن، روزانه یک نفر کمتر فوت می کند.
براساس آمارهای رسمی منتشره حوادث و آسیب های شغلی منجر به فوت در میان کارگران در سال ۱۳۹۲، میزان فوتی حاصل از این حوادث، ۳۲% در سال گذشته (سال۹۴) کاهش داشته است. همچنین آمار حوادث در بخش معادن به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی این حوزه می باشد، نشان می دهد که علی رغم افزایش میزان تناژ استخراج در این بخش بالقوه خطرناک، تعداد حوادث فوتی کارگران با ۴۰ درصد کاهش همراه بوده است.
همچنین در ادامه این بخشنامه آمده است: در این مسیر و به منظور تثبیت و تداوم این موفقیت ها و همچنین همسو با برنامه ملی کار شایسته و حقوق بنیادین کار، سیاست های زیر در اجرای دقیق برنامه ها مورد تاکید مجدد قرار می گیرد:
۱. کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار به ویژه موارد معطوف به بازرسی و بهبود شرایط محیط کار، با جدیت بیشتری پیگیری شود.
۲. جلب مشارکت بیش از پیش شرکای اجتماعی در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهره مندی از ظرفیت انجمن های صنفی تخصصی و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به منظور ارتقای ایمنی و بهداشت کار در کشور.
۳. تاکید بر اجرای مدل جدید خود بازرسی درون کارگاهی مبتنی بر آموزش پیش بینی و پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی و همچنین پیگیری استقرار چرخه ارزیابی ریسک و مسئول ایمنی در کارگاه های کشور با اولویت بنگاه های پُرخطر.
۴. توجه ویژه به بازرسی های برنامه ریزی شده و هدفمند از کارگاه های با فعالیت دارای ریسک بالا.
۵. تاکید بر بررسی و ارایه گزارش حوادث منجر به فوت در اسرع وقت به ستاد و پیگیری پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در سطح استان.
۶. بهره گیری از ظرفیت های شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی در اعمال سیاست های تشویقی برای بنگاه ها در زمینه رعایت مقررات ایمنی نظیر اعمال تخفیفات مالیاتی و بیمه ای برای کارگاه های ایمن برتر و تجلیل از آنها.
۷. اجرای دقیق مفاد آیین نامه های آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و همچنین ایمنی در امور پیمانکاری.
۸. تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانون کار به ویژه مواد ۸۷ تا ۹۰ و تعاملات بین دستگاهی، به منظور استاندارد سازی ماشین آلات و تجهیزات و سالم سازی محیط های کاری با بهره گیری از فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان بویژه در بخش ساختمان و معدن.
۹. ایجاد کمیته راهبری ایمنی کار در استان با عضویت دستگاه های وظیفه مدار، نظام های مهندسی و توجه به استفاده از ظرفیت و همکاری مدیران دستگاه های تابعه در شورای هماهنگی امور استان ها.
۱۰. استفاده از ظرفیت رسانه های استانی و ملی به ویژه صدا و سیما برای اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب.
۱۱. پیگیری تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی کار کشور با هدف ساماندهی متخصصان حوزه مذکور در سطح ستاد وزارتخانه.
۱۲. بسترسازی بمنظور الحاق به مقاوله نامه شماره ۸۱ در حوزه بازرسی کار و سایر مقاوله نامه های مرتبط در زمینه ایمنی کار در سطح ستاد وزارتخانه.
۱۳. ارتقای ایمنی و سلامت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با همکاری و هماهنگی سازمان مناطق آزاد.
۱۴. با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات متقن در زمینه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی، تاکید بر فراهم نمودن زمینه لازم بمنظور طراحی و به کارگیری نرم افزارهای بروز و کارآمد با رویکرد یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی کارگاه ها و حوادث شغلی کشور.
۱۵. معاونت توسعه مدیریت و منابع ملزم به اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب برای تامین اعتبارات لازم برای اجرای سیاست های فوق و همچنین حفظ، نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در این حوزه است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است: ادارات کل اجرایی موظفند، گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را به همراه مستندات مربوطه به صورت فصلی به حوزه معاونت روابط کار، ارسال و این معاونت جمع بندی دقیق گزارش ها را در اسرع وقت به دفتر اینجانب ارائه نماید.
بدیهی است، کاهش نرخ حوادث ناشی از کار، عدم تکرار حوادث مشابه، میزان نفر- ساعت برنامه های آموزشی و نیز تعداد مسئولین ایمنی استقرار یافته و آموزش دیده در بنگاه های اقتصادی از جمله مهم ترین شاخص های ارزیابی ادارات کل اجرایی کشور در نظر گرفته خواهد شد.
حوادث منطقه شهران تهران و پتروشیمی ماهشهر و خسارت جانی، آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی و به ویژه روانی این دو، موجب تاسف و تالم عمیق اینجانب شد. اینگونه حوادث که یقیناً قابل پیشگیری است زنگ خطر و هشدار جدی برای تمامی نهادهای خدمتگزار کشور است تا با آمادگی کامل در جهت مقابله با حوادث احتمالی و مشابه بعدی، به صورت یکپارچه و بدون موازی کاری اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی سامان بخشند.
وزارت متبوع نیز لازم است در چنین حوادثی با به کارگیری ابزارهای قانونی ضمن همکاری های اثربخش با مراجع ذیربط نسبت به بررسی دقیق و موشکافانه موارد اقدام عاجل به عمل آورد. همچنان که در موضوع حوادث ساختمانی این بررسی ها و نظارت ها در جهت کاهش حوادث شغلی موثر افتاد.
بدیهی است در برخی حوادث به خصوص در واحدهای اخیرالحادثه ممکن است مقاومت هایی برای بازرسی ها وجود داشته باشد که در چنین مواردی لازم است مراتب برای تصمیم گیری مقتضی به اینجانب گزارش شود.
متاسفانه حَسَب آخرین برآورد سازمان بین المللی کار(۲۰۰۹، ilo) در جهان حوادث ناشی از کار بالغ بر ۳۲۱ هزار نفر (روزانه ۶۳۰۰ مرگ به واسطه کار) و بیماری های شغلی بالغ بر ۲ میلیون نفر در سال است. (هزینه ای بالغ بر ۴ درصد تولید ناخالص جهان). با این وصف خوشحالم که در دوران مسئولیت اینجانب با تغییر رویکردها و اقدامات برنامه ای متناسب با آن، روزانه یک نفر کمتر فوت می کند.
براساس آمارهای رسمی منتشره حوادث و آسیب های شغلی منجر به فوت در میان کارگران در سال ۱۳۹۲، میزان فوتی حاصل از این حوادث، ۳۲% در سال گذشته (سال۹۴) کاهش داشته است. همچنین آمار حوادث در بخش معادن به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی این حوزه می باشد، نشان می دهد که علی رغم افزایش میزان تناژ استخراج در این بخش بالقوه خطرناک، تعداد حوادث فوتی کارگران با ۴۰ درصد کاهش همراه بوده است.
همچنین در ادامه این بخشنامه آمده است: در این مسیر و به منظور تثبیت و تداوم این موفقیت ها و همچنین همسو با برنامه ملی کار شایسته و حقوق بنیادین کار، سیاست های زیر در اجرای دقیق برنامه ها مورد تاکید مجدد قرار می گیرد:
۱. کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار به ویژه موارد معطوف به بازرسی و بهبود شرایط محیط کار، با جدیت بیشتری پیگیری شود.
۲. جلب مشارکت بیش از پیش شرکای اجتماعی در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهره مندی از ظرفیت انجمن های صنفی تخصصی و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به منظور ارتقای ایمنی و بهداشت کار در کشور.
۳. تاکید بر اجرای مدل جدید خود بازرسی درون کارگاهی مبتنی بر آموزش پیش بینی و پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی و همچنین پیگیری استقرار چرخه ارزیابی ریسک و مسئول ایمنی در کارگاه های کشور با اولویت بنگاه های پُرخطر.
۴. توجه ویژه به بازرسی های برنامه ریزی شده و هدفمند از کارگاه های با فعالیت دارای ریسک بالا.
۵. تاکید بر بررسی و ارایه گزارش حوادث منجر به فوت در اسرع وقت به ستاد و پیگیری پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در سطح استان.
۶. بهره گیری از ظرفیت های شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی در اعمال سیاست های تشویقی برای بنگاه ها در زمینه رعایت مقررات ایمنی نظیر اعمال تخفیفات مالیاتی و بیمه ای برای کارگاه های ایمن برتر و تجلیل از آنها.
۷. اجرای دقیق مفاد آیین نامه های آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و همچنین ایمنی در امور پیمانکاری.
۸. تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانون کار به ویژه مواد ۸۷ تا ۹۰ و تعاملات بین دستگاهی، به منظور استاندارد سازی ماشین آلات و تجهیزات و سالم سازی محیط های کاری با بهره گیری از فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان بویژه در بخش ساختمان و معدن.
۹. ایجاد کمیته راهبری ایمنی کار در استان با عضویت دستگاه های وظیفه مدار، نظام های مهندسی و توجه به استفاده از ظرفیت و همکاری مدیران دستگاه های تابعه در شورای هماهنگی امور استان ها.
۱۰. استفاده از ظرفیت رسانه های استانی و ملی به ویژه صدا و سیما برای اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب.
۱۱. پیگیری تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی کار کشور با هدف ساماندهی متخصصان حوزه مذکور در سطح ستاد وزارتخانه.
۱۲. بسترسازی بمنظور الحاق به مقاوله نامه شماره ۸۱ در حوزه بازرسی کار و سایر مقاوله نامه های مرتبط در زمینه ایمنی کار در سطح ستاد وزارتخانه.
۱۳. ارتقای ایمنی و سلامت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با همکاری و هماهنگی سازمان مناطق آزاد.
۱۴. با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات متقن در زمینه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی، تاکید بر فراهم نمودن زمینه لازم بمنظور طراحی و به کارگیری نرم افزارهای بروز و کارآمد با رویکرد یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی کارگاه ها و حوادث شغلی کشور.
۱۵. معاونت توسعه مدیریت و منابع ملزم به اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب برای تامین اعتبارات لازم برای اجرای سیاست های فوق و همچنین حفظ، نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در این حوزه است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است: ادارات کل اجرایی موظفند، گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را به همراه مستندات مربوطه به صورت فصلی به حوزه معاونت روابط کار، ارسال و این معاونت جمع بندی دقیق گزارش ها را در اسرع وقت به دفتر اینجانب ارائه نماید.
بدیهی است، کاهش نرخ حوادث ناشی از کار، عدم تکرار حوادث مشابه، میزان نفر- ساعت برنامه های آموزشی و نیز تعداد مسئولین ایمنی استقرار یافته و آموزش دیده در بنگاه های اقتصادی از جمله مهم ترین شاخص های ارزیابی ادارات کل اجرایی کشور در نظر گرفته خواهد شد.
